لزوم بازنگری در قانون مطبوعات برای تقویت آزادی و حمایت حقوقی رسانه‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی که در اختیار مهر گذاشت به موضوع اصلاح قانون مطبوعات پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

قانون مطبوعات نیاز جامعه امروز ایران را به ویژه با توجه به وقایع اخیر تأمین نمی‌کند. قانون فعلی و اصلاحیه‌های آن توجه شایسته ای به بعد فرهنگی و تمدن ساز مطبوعات ندارد.

قانون مطبوعات بیشتر به محدودیت‌ها و نظارت‌ها پرداخته و از ابزارهای حمایتی خبری نیست و با توجه به اینکه مطبوعات یکی ار ابزارهای قدرت نرم در عرصه داخلی و بین‌المللی به حساب آمده و از معیارهای تجلی دموکراسی و مردمی بودن حاکمیت است، باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

حقوق مطبوعات به مجموعه‌ای از آزادی‌ها و محدودیت‌ها، مزیت‌ها و حمایت‌ها، جرایم و نظام دادرسی مطبوعات، گفته می‌شود که با توجه به تحولات صورت گرفته در دو دهه اخیر در زمینه اطلاع رسانی و تولید محتوی و همچنین استفاده ابزاری از آن در راستای تأمین اهداف سلطه‌گری، توسط قدرت‌های استعماری، نیاز مبرمی به روزآمدی قوانین و مقررات و تغییر نگرش به آن از منظر سیاسی و امنیتی به فرهنگی و تمدن سازی و جایگزین کردن حمایت حقوقی به جای نظارت قضائی در جهت قدرتمند سازی آن بیش از پیش احساس می‌شود.

برای شناخت نقاط ضعف و قوت مقررات فعلی در حوزه مطبوعات و رسیدن به نظام حقوقی مطلوب و پاسخگو کردن مسؤولان مطبوعاتی در قبال نیازهای جامعه باید اکثریت اعضای مشورتی تنظیم یا اصلاح قانون و مقررات مطبوعات از متخصصین و شاغلین همین حوزه باشند تا با آگاهی کامل از ابعاد مختلف آن و منطبق بر نیازهای امروز و فردای آن اصلاحات لازم صورت بگیرد.

در این میان، علی‌رغم پیشرفتهای نوظهور در فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و دگرگونی‌های بنیادین در شیوه‌های اطلاع‌رسانی و انتشار نشریات، همچنان مطبوعات دارای جایگاه ویژه بوده و با عنایت به رسالت خود و اهدافی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است، حمایت‌های حقوقی شایان ذکری از آن به عمل نمی‌آید. برای مثال در راستای مبارزه با فساد، رانت و اختلاس، مطبوعات در اثر احتیاط افراطی یا از آن صرف نظر می‌نمایند و یا با سانسور قبل از انتشار مواجه می‌شوند.

گاهی اوقات محدودیت‌های در نظر گرفته شده در قانون مطبوعات، موجب شده تا دفاع رسانه‌ای در مقابل جنگ رسانه‌ای دشمنان، محدود کرده و اقبال عمومی به مطبوعات و رسانه‌های داخلی را نیز تنزل بخشد.

با توجه افزایش تعداد روزنامه‌ها و مجله‌ها در کشور و گوناگونی بینش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌طلبد تا شرایط مساعدتری برای فعالیت‌های مطبوعاتی فراهم شود تا تحت تأثیر آن، تحکیم و تعدیل تضارب افکار در جهت تقویت آزادی مشروع مطبوعات و نیز اعتلای آن تضمین یابد؛ بنابراین آزادی مطبوعاتی باید در چارچوبهای قانونی و حمایت‌های حقوقی از آن در نظر گرفته شود تا کارکرد آن را به عنوان یکی از عوامل قدرتمند تمدن ساز و پاسخگو در جامعه عمل کند.

برخوردهای شدید قضائی بدون نگاه فرهنگی و تمدن ساز به مطبوعات و در مقابل، رفتارهای افراطی برخی از افراد و نهادها در آزادی بی قید و بند مطبوعات، دو لبه قطع کننده آزادی مشروع مطبوعات هستند که باید در اصلاح قانون مطبوعات مورد توجه قانونگذاران قرار بگیرد.

در حقیقت غفلت از جنبه‌های فرهنگی و حقوقی مطبوعات، مخل مبانی آزادی مشروع مطبوعات و موجب سلب نشاط و ابتکار در این عرصه خواهد بود. لذا با توجه به تحولات و مقتضیات یاد شده و لزوم حفظ تعادل میان محدودیت‌ها و حقوق مطبوعات، موضوع اصلاح قانون باید با مشارکت متخصصین و اعضای حرفه‌ای و جامعه فرهنگی، سیاسی و حقوقی صورت بگیرد تا قانون و مقرراتی سازنده و درخور تحولات و پاسخگوی نیازهای آینده مطبوعات کشور تدوین و به تصویب برسد.