تاراج اراضی کشاورزی؛ ادامه سناریوهای اشتباه سیاست‌گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات امروز نتیجه سیاست‌های اشتباه دیروز است. در حال حاضر کشور اسیر انواع ناترازی‌ها است؛ معضلی که نمی‌تواند حتی طی یک دهه، کشور را به چنین وضعیتی دچار کند. سیاست‌های غلط آب و خاک، امروز نه تنها هوای پاک را رؤیا کرده که آینده غذایی ایران را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

رفتن به سوی ساخت مسکن، گسترش گردشگری و.. بدون برنامه‌ریزی درست، آمایش سرزمین و… معضلاتی را به دنبال خواهد داشت که آیندگان را با مستندهای بسیاری از «مادر کشی» سرگرم خواهد کرد.

سیدمسعود حسینی، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، مدتی قبل در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، هیئت وزیران اقدام به اصلاح برخی مواد و جدول بند (ز) ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها کرد.

حذف دو ردیف از یک آئین‌نامه اجرایی

این اصلاحات، به شکل قابل تأملی، شامل گنجاندن برخی مصادیق غیرضروری در «جدول مصادیق طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم» و معافیت آن‌ها از پرداخت عوارض تغییر کاربری، حذف برخی محدودیت‌ها که پیش از این برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاصلخیز در نظر گرفته شده بود، فراهم کردن امکان تغییر کاربری اراضی با کلاس ۱ و ۲ در برخی موارد در بر گرفته است.

اگرچه هدف از این مصوبه، حمایت از توسعه گردشگری عنوان شده است، اما با روح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (که بر حفاظت از اراضی کشاورزی تأکید دارد) و همچنین با اصل ۵۰ قانون اساسی، بند «ج» سیاست‌های کلی نظام «آمایش سرزمین» و سیاست‌های کلی نظام در بخش «کشاورزی» مغایرت‌های جدی داشته و در گزارش پیش رو، به بررسی و تحلیل این ایرادات اساسی پرداخته خواهد شد.

در رابطه با بخش ۲ این مصوبه، تغییرات زیر اعمال شده است:

در ردیف ۲۶ (منطقه نمونه گردشگری واقع در حریم شهرها با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اراضی درجه ۳ و بیشتر)، عبارت «در اراضی درجه ۳ و بیشتر» حذف می‌گردد.

در ردیف ۲۸ (مجتمع گردشگری عمومی در اراضی درجه ۳ و بیشتر)، عبارت «در اراضی درجه ۳ و بیشتر و عمومی» حذف می‌شود.

لازم به ذکر است، حذف کلاس بندی اراضی کشاورزی و باز کردن مسیر برای تغییر کاربری در تمام اراضی که تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور هستند، پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. این تصمیم قطعاً منجر به افزایش تغییر کاربری اراضی، گسترش سوداگری در اراضی پیرامونی، اختلال در نظام برنامه‌ریزی کشاورزی، آلودگی منابع خاک و آب و هدر رفت آن و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

در ردیف ۲۸ جدول بند (ز) آیین‌نامه مذکور، پیش از اصلاحات، به «مجتمع گردشگری (عمومی)» اشاره شده بود. با این حال، در مصوبه کنونی، کلمه «عمومی» حذف شده است. این تغییر نشان می‌دهد که هدف از این مصوبه دیگر گردشگری برای عموم مردم نیست، بلکه به ساخت واحدهای گردشگری اختصاصی (ویلاها) معطوف شده است.

آمارهای رسمی و مستندات موجود (از جمله تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌های میدانی) حاکی از آن است که احداث ویلاها در شمال کشور، به تخریب گسترده اراضی کشاورزی حاصلخیز منجر شده است. در حال حاضر، در مناطقی نظیر چالوس، نوشهر و هچیرود، اراضی کشاورزی با صرفه اقتصادی تقریباً به طور کامل از بین رفته‌اند.

در تبصره ۸ الحاقی این مصوبه، بر اولویت تغییر کاربری‌ها در اراضی با کلاس ۳ و بالاتر تأکید شده است. این عبارات، به این معناست که در صورت عدم وجود اراضی با کلاس ۳ یا بالاتر در یک منطقه، امکان تغییر کاربری اراضی با کلاس ۱ و ۲ نیز امکان‌پذیر است و در نتیجه، تغییر کاربری در استراتژیک‌ترین و حاصلخیزترین اراضی کشور نیز تشدید خواهد شد.

نگارنده این مصوبه اگر قصد داشت از اراضی کشاورزی حفاظت کند، باید ممنوعیت تغییر کاربری اراضی با کلاس ۱ و ۲ را در این تبصره لحاظ می‌کرد. به عنوان مثال، در مناطق شمالی، غربی و شمال غربی کشور که بخش قابل توجهی از اراضی، کلاس خاک ۱ و ۲ هستند، این مصوبه مجوز می‌دهد که در صورت نبود اراضی با کلاس ۳ و بالاتر از اراضی کشاورزی حاصلخیز کلاس ۱ و ۲ برای تغییر کاربری استفاده شود. این امر، با توجه به محدودیت اراضی حاصلخیز، می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را برای امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.

بررسی حکمرانی حوزه زمین در سطح جهانی نشان می‌دهد هیچ کشوری به این شکل، امنیت غذایی خود را به خطر نمی‌اندازد و به اراضی حاصلخیز خود بی‌توجه نیست.

به نظر می‌رسد این مصوبه، بیش از آنکه بیانگر کارآمدی دولت و عملکرد مثبت این دو وزارتخانه (جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) باشد، نشان‌دهنده ضعف مدیریتی و فقدان برنامه‌ریزی جامع در زمینه جانمایی درست و تهیه طرح‌های جامع است. صدور مجوزهای موردی و بدون برنامه‌ریزی، پیش از این نیز آسیب‌های فراوانی به اراضی کشاورزی وارد کرده است و متأسفانه این مصوبه، این روند تخریبی را تشدید خواهد کرد.