روایت آماری از افت تولید و مصرف؛ اقتصاد ایران زیر سایه رکود تورمی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های دهه ۹۰ اقتصاد ایران با نوسانات فراوانی مواجه بوده و در طول این دوره ۵ سال رشد مثبت و ۵ سال رشد منفی تجربه کرده است. متوسط رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در این دهه تنها ۰.۲۹ درصد بوده که پایین‌ترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود، در حالی که هدف برنامه‌های پنج‌ساله، رشد سالانه ۸ درصدی بود.

در سه ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با کاهش نسبی فشار تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، متوسط رشد اقتصادی سالانه به ۴.۳ درصد رسید، اما این روند در سال ۱۴۰۳ با شیب منفی به حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به دلیل افزایش بارش‌ها بعد از چهار سال منفی بودن، به ۲.۳ درصد رسیده و نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، پنج بخش دیگر شامل معدن، صنعت، نفت و گاز، ساختمان و سایر بخش‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش داشته‌اند.

بخش معدن: کاهش رشد ارزش افزوده از ۲.۲ درصد به منفی ۵.۰ درصد

بخش صنعت: کاهش از ۱.۹ درصد به ۱.۶ درصد

بخش نفت و گاز طبیعی: کاهش شدید از ۱۴.۳ درصد به ۶.۲ درصد، کاهش ۸.۱ واحد درصد

بخش ساختمان: کاهش از ۳.۶ درصد به ۰.۵ درصد، کاهش ۳.۱ واحد درصد

کاهش تولید و فروش صنعت در سال ۱۴۰۴

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با بررسی شرکت‌های بورسی نشان داده است که در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ تولید بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است. در زیرمجموعه‌های مهم:

فعالیت‌های شیمیایی به جز دارو: کاهش ۹.۵ درصد

فلزات پایه: کاهش ۲۱.۹ درصد

خودرو و قطعات: کاهش ۱۰.۵ درصد

فروش بخش صنعت نیز کاهش ۸.۵ درصدی داشته و زیرمجموعه‌ها به ترتیب کاهش ۰.۸، ۱۵.۸ و ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرده‌اند.

‌

‌هزینه‌های مصرف نهایی و تجارت خارجی

بر اساس محاسبات هزینه نهایی، مصرف بخش خصوصی از رشد ۱.۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و مصرف نهایی دولت نیز از ۷.۸ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافته است.

در حوزه تجارت خارجی، رشد صادرات کالا و خدمات به ۷.۵ درصد رسید، در حالی که واردات کاهش یافته و به ۷.۲ درصد رسیده است. تغییرات موجودی انبار و اصلاحات آماری نیز کاهش محسوسی داشته است.

در مجموع، رشد محصول ناخالص داخلی با محاسبه اجزای هزینه نهایی از ۵.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این شاخص‌ها نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به شرایط رکود تورمی و تشدید مشکلات در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ هستند.

عوامل کاهش رشد اقتصادی

در این خصوص محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران عوامل اصلی کاهش ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ را اینگونه برشمرده است:

– تشدید تحریم‌ها و نوسانات بازار انرژی

– شرایط نامساعد محیط کسب‌وکار و نمره پایش ۶.۰۱ از ۱۰ (بدترین شرایط)

– نرخ تورم بالا و ناپایداری اقتصادی، که در چهار ماهه اول ۱۴۰۴ به ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است

– بوروکراسی و قوانین غیرشفاف

– فساد اداری

– نظام مالیاتی پیچیده و فشار بر سرمایه‌گذاران

– ناترازی زیرساخت‌های برق، آب و گاز

– ناترازی بودجه و فشار بر شبکه بانکی

– فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص

– وجود نظام غیررقابتی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری

-پیشنهادات برای خروج از رکود تورمی

بر همین اساس نیز مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی برای کاهش رکود تورمی ارائه کرده که از جمله آنها باید به اصلاح نگاه به مسائل کلان و واقع‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی، هدایت منابع مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد، نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی گزینشی، حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار واردات نهاده‌ها، تنظیم مقیاس بنگاه‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن اشاره کرد.

همچنین افزایش شفافیت نظام بانکی و مقابله با بهره‌مندی عوامل نامولد، ایجاد امنیت شغلی در روستاها و حومه شهرها و حمایت از بهبود کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی از دیگر پیشنهادات است.