زینی‌وند: منشور حکمرانی وفاق ملی تدوین شده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور ضمن تشریح اقدامات حوزه معاونت سیاسی در یک‌سال گذشته گفت: اولین اقدامی که وزارت کشور و حوزه معاونت سیاسی در شروع دولت‌ها انجام می‌دهند، بحث انتصابات است. وی ادامه داد: در دولت چهاردهم، بر اساس شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور، کابینه دوم استانداران شکل گرفت و […]
به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور ضمن تشریح اقدامات حوزه معاونت سیاسی در یک‌سال گذشته گفت: اولین اقدامی که وزارت کشور و حوزه معاونت سیاسی در شروع دولت‌ها انجام می‌دهند، بحث انتصابات است.
وی ادامه داد: در دولت چهاردهم، بر اساس شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور، کابینه دوم استانداران شکل گرفت و از ۳۱ استاندار منصوب شده، ۳۰ نفر سابقه مرتبط با وزارت کشور دارند.
زینی‌وند اضافه کرد: در حوزه فرمانداران نیز سرعت انتصاب بی‌نظیر بود و تاکنون ۸۸ درصد فرمانداران تعیین تکلیف شده‌اند. توجه ویژه‌ای به تجربه و کارآمدی کادر وزارت کشور شد و افراد منصوب شده، دارای سوابق مرتبط و مدیریتی مؤثر هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: این انسجام مدیریتی و همچنین اختیارات تفویض شده، باعث شد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، استانداران و فرمانداران به نحو احسن کشور را اداره کنند.
وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به بانوان و اقوام و مذاهب در انتصابات صورت گرفت. برای اولین بار ۲۰ فرماندار زن با سابقه مرتبط و ۴۰ بانوی بخشدار منصوب شدند.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: همچنین استانداران بومی اهل سنت در سیستان و بلوچستان و کردستان و استاندار عرب در خوزستان منصوب شدند که موجب تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی شد.
وی در ادامه درباره آمار انتصابات فرمانداران توضیح داد: تاکنون ۳۳۶ حکم قطعی برای فرمانداران صادر شده که معادل ۷۰ درصد است. ۲۰ فرماندار بانو، ۳۷ فرماندار اهل سنت، ۳۴۱ فرماندار داخل کادر وزارت کشور معادل ۸۲ درصد و ۳۷۹ فرماندار دارای سابقه اجرایی مرتبط معادل ۹۱ درصد هستند.
زینی‌وند با اشاره به اقدامات حوزه سیاسی گفت: منشور حکمرانی مطابق با وفاق ملی تدوین و به استانداران ابلاغ شد و بخشی از ارزیابی آنان بر اساس همین منشور انجام می‌شود.
وی گفت: ارتباط مؤثر و بدون تبعیض با احزاب و جریانات سیاسی مختلف برقرار و زمینه نشست تاریخی انسجام ملی بعد از جنگ فراهم شد.
وی افزود: در حوزه قانون‌گذاری، پیگیری تصویب قانون راهپیمایی‌ها و تجمعات و فراهم کردن زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقدمات برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم شده است تا شفافیت، دقت، امنیت و اعتماد افزایش یابد.
زینی‌وند تأکید کرد: استانداران و فرمانداران با تجربه و توانمندی‌های خود در جنگ ۱۲ روزه عملکرد موفقی داشتند و این تجربه در اداره کشور و پیگیری امور مردم نمود یافته است.
وی افزود: همچنین آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور تدوین شده و کلان‌پروژه تدقیق و تطبیق نقشه‌های مصوب تقسیمات کشوری نیز در حال اجراست.
معاون سیاسی وزارت کشور درباره اصلاحات انتخاباتی گفت: پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه تهیه شده است.
دیدگاهتان را بنویسید