کاهش آمار طلاق و جرائم در استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کاویانی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: نخستین گام در مسیر کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری توسعه‌مدار است که با ارتقای آگاهی‌های عمومی و تقویت مسئولیت‌های فردی و اجتماعی محقق می‌شود و اگر والدین، معلمان، مدیران و سایر اقشار جامعه وظایف قانونی و شرعی خود را درست انجام دهند، بسیاری از جرایم فرصت بروز نخواهند یافت.

وی افزود: در چهار ماه ابتدایی امسال، آمار طلاق در استان ۱۰ درصد و در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد، همچنین کاهش طلاق در کل سال گذشته ۱۶ درصد بوده است و این ارقام نتیجه اجرای کارگاه‌های آموزشی ویژه زوجین متقاضی طلاق است که در بسیاری از موارد منجر به صلح و سازش شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری قم در ادامه با اشاره به ماده ۳ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان گفت: این ماده ۱۲ بند دارد که در صورت بی‌توجهی والدین، فرزندان زیر ۱۸ سال در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند و یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، عدم ایفای تکالیف شرعی و قانونی والدین است که در استان قم حدود ۴۰۰ هزار کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال زندگی می‌کنند که توجه به حقوق آنان ضرورت ویژه‌ای دارد.

وی در ادامه به طرح ملی «نماد» نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: این طرح با مشارکت ۱۵ دستگاه و در پاسخ به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود و معاونت اجتماعی دادگستری قم ۲۰ مأموریت ملی در حوزه پیشگیری بر عهده دارد که از جمله آنها می‌توان به تبیین قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان و سامانه مدیریت پنجره واحد زمین اشاره کرد.
کاویانی خاطرنشان کرد: این معاونت علاوه بر مأموریت‌های ملی، ۴۰ کمیته فعال در حوزه‌های متنوع دارد که موضوعاتی چون پیشگیری از سقط جنین، حمایت از سالمندان و بازنشستگان و مقابله با آسیب‌های نوپدید اجتماعی را دنبال می‌کنند که در مجموع جرایم از ابتدای امسال تا پایان تیرماه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ۳۸ درصد کاهش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ساماندهی معاملات املاک و خودرو پرداخت و گفت: ثبت رسمی قراردادها در سامانه «کاتب» سلامت روابط حقوقی را تضمین کرده و مانع از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضائی می‌شود و طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، از تیرماه سال گذشته هیچ قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، در مراجع قضائی پذیرفته نخواهد شد.

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری قم اضافه کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مورد بازرسی از بنگاه‌های املاک قم انجام شده که ۵۴۵ واحد به دلیل نداشتن پروانه کسب یا عدم اتصال به سامانه «کاتب» مشمول اعمال قانون شده‌اند و هم‌اکنون یک‌هزار و ۴۶۶ بنگاه املاک و حدود ۲۰۰ واحد بنگاه خودرو در قم به این سامانه متصل هستند.

کاویانی در پایان نقش رسانه‌ها در مدیریت جنگ روانی و ارائه اطلاعات شفاف را حیاتی دانست و گفت: خبرنگاران قهرمانان واقعی عرصه رسانه‌اند که با تعهد و حرفه‌ای‌گری توانسته‌اند آثار منفی فضاسازی‌ها را خنثی کنند و همکاری رسانه‌ها با دستگاه قضائی، پشتوانه‌ای مهم برای موفقیت برنامه‌های پیشگیرانه است.