پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی علیه ایران نیازمند انسجام داخلی است

علی آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضائی مبنی بر لزوم پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، بر ضرورت برخورد فعال نهادهای بین‌المللی با تخلفات فاحش این رژیم تاکید کرد و خواستار ورود جدی دستگاه قضائی و وزارت امور خارجه به این موضوع شد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و حملات صورت گرفته به کشورمان، گفت: این جنایات علیه کشور ما نبود، بلکه جنایاتی علیه حقوق بین‌الملل بشردوستانه بود، یعنی رژیم صهیونیستی عملاً قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشت. آن‌ها در زمانی که ما بر سر میز مذاکره بودیم، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و مراکز غیرنظامی را هدف قرار دادند و حتی دانشمندان و افراد غیرنظامی نیز مورد حمله قرار گرفتند.

نهادهای بین‌المللی مانند لاهه جایگاه خود را از دست داده‌اند

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد مختلف این جنایات، افزود: این مسئله زوایای گسترده‌ای دارد، اما یک بعد مهم آن، ضعف عملکرد نهادهای بین‌المللی است. در حال حاضر برخی نهادهای بین‌المللی مانند دادگاه بین‌المللی لاهه عملاً نقش مشورتی پیدا کرده و دیگر جایگاه سابق خود را ندارند، چرا که تحت‌تأثیر قدرت‌های سیاسی و خبیث جهانی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق اطفال می‌شود، اما در عمل هیچ صدای اعتراضی نسبت به کشتار کودکان در غزه یا حمله به بیمارستان‌ها و مراکز صلح‌آمیز شنیده نمی‌شود، این به معنای ضعف در کارکرد نهادهای بین‌المللی است. متأسفانه حتی شاهد نبودیم که این اقدامات توسط مجامع جهانی محکوم شود.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چنین شرایطی، پیگیری‌های حقوقی ما سخت‌تر می‌شود. با این حال، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند محل مناسبی برای طرح دعاوی باشد، چرا که پرونده جنایات نتانیاهو در این دیوان مطرح و حکم بازداشت نتانیاهو صادر شد؛ بنابراین ما نیز می‌توانیم از همین مسیر پیگیری داشته باشیم.

آذری تاکید کرد: برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، هماهنگی میان قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و به طور خاص کمیسیون قضائی مجلس و وزارت امور خارجه ضروری است. ما باید ذائقه سیاسی رفتار بین‌الملل با خودمان را بشناسیم و متناسب با آن، مسیرهای حقوقی مؤثر را پیگیری کنیم. همچنین باید بتوانیم کشورهایی را که با ما همسو هستند، جذب کنیم و وجدان عمومی جهانی را نسبت به این جنایات آگاه سازیم.

وی اظهار کرد: باید بتوانیم به جامعه جهانی تفهیم کنیم که حمله‌ای که صورت گرفته، در زمانی بوده که مذاکرات در جریان بوده و به اماکنی صورت گرفته که در حقوق بین‌الملل، مصونیت دارند؛ بیمارستان‌ها، زندان‌ها و مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله آن‌ها هستند.

حمله به مراکز صلح‌آمیز، نقض معاهده NPT است

آذری همچنین به اقدامات عملی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: کمیسیون ما اخیراً گزارشی در این خصوص تهیه کرده و یکی از پیشنهادات ما، برقراری ارتباط با پارلمان‌های کشورهای دیگر و انجام مکاتبات رسمی با آن‌ها است. در این مکاتبات، به موارد مشخصی از جمله حمله به زندان، بیمارستان و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای اشاره خواهیم کرد که بر اساس ماده ۴ و ۵ معاهده NPT، نقض صریح قوانین بین‌المللی محسوب می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در همین راستا، سفرهای بین‌المللی نیز در دستورکار اعضای کمیسیون قضائی با هماهنگی ریاست مجلس قرار خواهد داشت. همچنین در تعامل با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برنامه‌هایی برای رایزنی‌های مشترک داریم تا بتوانیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کرده و ابعاد حقوقی این جنایات را به درستی تبیین کنیم.

آذری بیان کرد: رفتارهای رژیم صهیونیستی نشان داده که به هیچیک از قوانین بین‌المللی پایبند نیست. اعلام عملی آن‌ها این است که برای حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و قوانین بین‌الملل ارزشی قائل نیستند. در چنین شرایطی ما باید با انسجام و درایت، از تمامی ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر بهره‌برداری کنیم.