اجرای سیاست های مقاومتی در دستور کار وزارت اقتصاد باشد

فتح‌الله تاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد طی یک ماه و نیم اخیر، به ویژه در شرایط حساس و تقریباً بحرانی کشور چنین اظهار داشت: یک ماه و نیم، زمان بسیار کوتاهی برای ارزیابی عملکرد یک وزیر یا مجموعه‌ای در چنین سطحی از مسئولیت است و در این مدت معمولاً فرد مسئول تازه با محیط و چالش‌ها آشنا می‌شود. بنابراین ارزیابی جدی و کارشناسانه را باید به آینده موکول کرد تا با گذشت زمان، بستر واقعی برای قضاوت فراهم شود.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، موضوع اصلی و فوری، تأمین مالی دولت و حرکت بر اساس اهداف بودجه‌ای تعیین شده است. با توجه به اینکه تقریباً شش ماه از سال گذرانده‌ایم، تمرکز اصلی وزارت اقتصاد باید روی تحقق برنامه‌های بودجه سالانه دولت باشد تا از کسری بودجه جلوگیری کند. در غیر این صورت، کشور در وضعیت مالی دشواری قرار می‌گیرد.

تاری افزود: با توجه به تهدیدات جدی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه، وزارت اقتصاد باید کاملاً آماده باشد و تدابیر لازم را بر اساس سازوکار و مصوبات قبلی، چه در دولت و چه در مجلس، اجرایی کند. شرایط به گونه‌ای است که اجرای هرچه سریع‌تر و به موقع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود. این سیاست‌ها باید بدون هرگونه تأخیر اجرا شود، زیرا تعویق در اجرای آنها مستقیماً بر تحقق موفقیت‌آمیز اهداف اثر می‌گذارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش بنیادین تقویت بنیان‌های اقتصاد داخلی، گفت: امروز کشور ناگزیر است با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به ویژه در صنایع راهبردی مانند فلزات، غیر فلزی‌ها و پتروشیمی، پایه‌های اقتصاد را محکم کند. برنامه‌ریزی باید به نحوی باشد که تولید داخل نیازهای اصلی جامعه را پاسخ دهد و حتی مازاد تولید در برخی عرصه‌ها، به جای خام‌فروشی یا صادرات با ارزش افزوده کم، صرف تأمین کمبودهای داخلی دیگر بخش‌ها شود. برای مثال ممکن است در برخی محصولات پتروشیمی مازاد داشته باشیم اما همزمان واردات محصولات مشابه انجام دهیم؛ این نشان می‌دهد چرخه تخصیص منابع نیازمند بهینه‌سازی جدی است.

وی افزود: اگر این سیاست‌ها به شکل صحیح و نظام‌مند دنبال شود، کشور می‌تواند آسیب‌پذیری خود را در برابر تکانه‌های بیرونی و شوک‌های خارجی کاهش دهد و ثبات بیشتری در معیشت مردم و پایداری اقتصاد ملی ایجاد کند.

در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره مهم‌ترین چالش حال حاضر یعنی رکود اقتصادی، تاری گفت: یکی از راه‌های مقابله با رکود، حمایت عملی از تولید داخلی است. اگر صنایع و تولیدکنندگان ببینند که سیاست حمایتی مستمری وجود دارد، هم انگیزه آن‌ها برای افزایش تولید بیشتر می‌شود و هم شاهد رونق بازار، اشتغال‌آفرینی و توسعه صادرات خواهیم بود. رکود فقط نتیجه عوامل بیرونی نیست، بلکه بسیاری از آن به موانع داخلی مربوط است؛ مثل کمبود یا ناکارآمدی تأمین انرژی (برق در تابستان، سوخت در زمستان) که تولید را با وقفه مواجه می‌کند.

وی تاکید کرد: لازم است حجم و سرعت تخصیص منابع حمایتی و زیرساختی افزایش یابد تا تولیدکننده دغدغه‌ای از بابت منابع اولیه انرژی، مواد اولیه و سرمایه در گردش نداشته باشد. البته یکی از موانع جدی، بروکراسی و صدور مجوزهای متعدد است که اگر با ایجاد پنجره واحد مجوز دهی و ستادهای ملی و استانی هماهنگی تولید همراه شود، از سردرگمی فعالان اقتصادی و تأخیر در بهره‌برداری از ظرفیت‌ها کاسته خواهد شد.

تاری در ادامه به مشکلات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در یکی دو سال اخیر شاهد بوده‌ایم ابزارهایی مثل بیمه سهام و تزریق نقدینگی به عنوان راهکار حمایت از بازار بورس مطرح شده؛ اما به گمان من، بیمه سهام در عمل چندان کارآمد نبوده، همانند بیمه عمر است که استفاده از آن به آینده‌ای دور موکول می‌شود و عملاً تأثیری سریع در بازار ندارد؛ از طرفی فرایند استفاده از این ابزار برای سهام‌داران پیچیده و زمان‌بر است.

وی افزود: تزریق نقدینگی نیز صرفاً یک مسکن کوتاه‌مدت است و چند روزی ممکن است آرامش مقطعی به بازار بدهد، ولی چالش‌های اصلی بازار سرمایه کشور از جای دیگری ناشی می‌شود. برای نمونه، بازدهی پایین سهام، سودآوری ناکافی شرکت‌ها و عمدتاً سفته‌بازی حقوقی‌ها در بازار، سبب شده که سرمایه‌گذاران حقیقی رغبتی به حضور پیدا نکنند. سود واقعی سهام‌داران عادی نه در مجامع تأمین می‌شود و نه در حساب‌های سود و زیان شرکت‌ها قابل مشاهده است؛ زیرا بخش عمده درآمد شرکت‌ها صرف هزینه‌های غیرضروری می‌شود و سودی نصیب سهام‌دار خرد نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا ریشه این مشکلات ساختاری اصلاح نشود و بستر سودآوری پایدار برای سهام‌داران فراهم نشود، ابزارهای کوتاه‌مدت، صرفاً باعث تأخیر در بازگشت به وضعیت عادی می‌شود و نمی‌تواند اطمینان و اعتماد حقیقی را به بازار سرمایه بازگرداند.

وی در پایان گفت: در شرایط حساس فعلی، توقع کارنامه‌خواهی سریع از وزارت اقتصاد یا هر نهاد اقتصادی دیگر واقع‌بینانه نیست. اولویت باید بر حل ریشه‌ای چالش‌ها، اجرای جدی سیاست‌های مقاومتی، رفع موانع تولید و حمایت اصولی از بازار سرمایه بنا شود تا در یک افق میان‌مدت، آثار مثبت برای مردم و اقتصاد کشور حاصل گردد.