قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ سدی در برابر تخلفات ملکی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی‌که بیش از یک سال از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» می‌گذرد، همچنان اجرای این قانون با موانع جدی و تعلل نهادهای مسئول روبه‌روست. قانونی که با هدف مقابله با معاملات غیررسمی، تثبیت مالکیت، شفاف‌سازی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری در حوزه املاک تدوین شده بود، اکنون به دلیل عدم اجرای کامل، عملاً از تحقق اهداف اصلی خود بازمانده است.

عباس گودرزی، نماینده مردم لرستان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اهداف اصلی قانون الزام به ثبت اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، با هدف جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر، مقابله با معاملات غیررسمی و افزایش امنیت بازار املاک طراحی شده است. این قانون می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای حاکمیتی برای نظم‌بخشی به بازار مسکن و افزایش شفافیت باشد. با اجرای کامل این قانون، امکان وقوع کلاهبرداری در معاملات ملکی عملاً از بین می‌رود و شهروندان با آرامش و اطمینان می‌توانند نسبت به خرید، فروش یا اجاره ملک اقدام کنند.

وی افزود: به‌عنوان نمونه، امروز دولت محدودیت افزایش اجاره‌بها را تا سقف ۲۵ درصد تعیین کرده، اما این مصوبه در عمل اجرایی نمی‌شود؛ چون هیچ سامانه و سازوکار جامعی برای نظارت بر قراردادهای ملکی وجود ندارد. اما اگر قانون الزام به ثبت رسمی اجرایی شود و معاملات فقط از مسیر سامانه رسمی انجام گیرد، کنترل قیمت‌ها و نظارت واقعی ممکن خواهد بود.

پایان ساخت‌وسازهای غیرمجاز با ثبت رسمی معاملات

نماینده لرستان یکی دیگر از مزایای این قانون را ایجاد شفافیت در حوزه شهرسازی دانست و گفت: این قانون نه‌تنها از وقوع تخلفات در معاملات جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند به اصلاح فرآیند ساخت‌وساز شهری هم کمک کند. از آنجا که برای ثبت هر سند، باید ملک مراحل قانونی و شهرداری را طی کرده باشد، اجرای قانون الزام باعث می‌شود که ساخت‌وسازهای غیرمجاز کاهش یابد و تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز به‌مراتب کمتر شود.

گودرزی با اشاره به ظرفیت این قانون برای شناسایی خانه‌های خالی افزود: در اجرای صحیح این قانون، تمامی اطلاعات مربوط به املاک در سطح منطقه و شهر به‌صورت شفاف ثبت می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توان آمار دقیق خانه‌های خالی را به‌صورت برخط در اختیار داشت و از آن برای سیاست‌گذاری بهتر در حوزه مسکن استفاده کرد.

گودرزی گفت: متأسفانه هنوز در عمل، سازمان ثبت اسناد نتوانسته بسترهای لازم برای اجرای قانون را فراهم کند. این در حالی است که با اجرایی شدن قانون، تمام معاملات ملکی باید فقط از طریق سامانه رسمی انجام شود و هیچ‌کس نباید بتواند خارج از این چارچوب اقدامی انجام دهد.

وی ادامه داد: امروز ما در شرایطی هستیم که مردم انتظار دارند معاملات‌شان در فضایی شفاف، قابل ردیابی و بدون دغدغه حقوقی انجام شود. اما وقتی این بستر فراهم نیست، اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای قانونی از بین می‌رود و بازار مسکن به جولانگاه سوداگران تبدیل می‌شود.

گودرزی با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس در میدان نظارت گفت: در پاسخ به این تعلل‌ها، مجلس نظارت دقیق‌تری بر اجرای این قانون خواهد داشت.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: کمیسیون عمران با جدیت پیگیر اجرای این قانون است. ما در کمیسیون، موضوعاتی مانند نهضت ملی مسکن، قانون جوانی جمعیت و همین قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به شکل مستمر دنبال می‌کنیم. تحقیق و تفحص از بانک‌ها و بانک مرکزی نیز بخشی از همین روند نظارتی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده شخصاً این موضوع را دوباره در کمیسیون عمران مطرح خواهم کرد و تلاش می‌کنیم این قانون از حالت تعلیق خارج شده و در مسیر اجرا قرار بگیرد. این خواسته مردم است و ما وظیفه داریم آن را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.